المجلس القومي للمرأة يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن الإسراع في قوانين الأسرة ويؤكد دعم المكتسبات

 أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وعضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على تطوير منظومة تشريعية حديثة ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة دون استثناء.
وشددت على أن المرأة المصرية باتت أكثر اطمئنانًا تجاه ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، والتي جاءت بدعم سياسي واضح وإرادة حقيقية لتعزيز مكانتها داخل المجتمع، مؤكدة أن هذه المكتسبات ليست محل مساس، بل سيتم ترسيخها وتعزيزها عبر التشريعات الجديدة المرتقبة.
وأوضحت أن المرأة المصرية تثق في التوجهات التي أكدها الرئيس مرارًا، بشأن عدم التصديق على أي قانون لا يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرأة، وهو ما يمثل ضمانة أساسية بأن أي تشريع جديد سيكون منصفًا ويعزز التوازن داخل الأسرة.
وأضافت أن مشروعات قوانين الأسرة المرتقبة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية رئيسية في أي تعديل تشريعي.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في مناقشة المقترحات وإبداء الرأي، بما يضمن خروج تشريعات تعكس احتياجات المجتمع، وتدعم الاستقرار الأسري، وتحقق الحماية الكاملة للمرأة في إطار من التوازن والمسؤولية المشتركة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو تعزيز مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحفظ فيه الأسرة، ويُوفر بيئة آمنة ومستقرة للأبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.